به نقل از «جماران»

پاسخ رسمی مجلس به ادعای حقوق 100 میلیونی نمایندگان

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۷۸۲۷

به گزارش جماران؛ روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است: چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنماها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق 100 میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه های دفاتر، نیروهای شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق 100 میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه  ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که  مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیازهای کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.

در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:

1-  روال پرداخت هزینه های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس،  در دوره های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.

از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گاها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و ... دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. ‌به اینها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صدها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گاها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و... که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.

همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیروهای نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.

 همه اینها تایید می کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صدها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.‌

2-  لیست هزینه های نمایندگی شامل هزینه ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و ... است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.

همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.

3-  حقوق نماینده های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر ‌پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهادهای نظارتی است.

بنابراین با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق 100 میلیون تومانی زده اند و برای رسانه های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی حقوق نمایندگان زلزله ترکیه و سوریه هزینه های نمایندگی حوزه های انتخابیه وظایف نمایندگی یک نماینده هزینه ها حقوق 100

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۷۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این ۳۵ نماینده مجلس باعث تعطیلی مجلس شدند +اسامی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه نوبت عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس حدود ۴۰ دقیقه بعد از آغاز به کار، به دلیل غیبت تعدادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب جلسه با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پایان یافت.

بنابر گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمی‌توانیم بررسی بودجه را دنبال کنیم لذا پایان جلسه را اعلام می‌کنم.

وی گفت که جلسه بعدی مجلس فردا (سه‌شنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل می‌شود. این در حالیست که از روز گذشته اعلام شده بود که جلسات صحن مجلس تا پایان رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در ۲ نوبت برگزار خواهد شد.

قالیباف همچنین از اعضای هیأت رئیسه مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متاخران جلسه شد که علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد:

- عبدالجلال ایری

- امیرحسین بانکی پور

- علی جدی

- حسین حسین‌زاده

- جعفر راستی

- رجب رحمانی

- جلیل رحیمی جهان آبادی

- جلال رشیدی کوچی

- ابراهیم رضایی

- محمدرضا رضایی کوچی

- مجتبی رضاخواه

- یعقوب رضازاده

- منصورعلی زارعی

- علیرضا زندیان

- قاسم ساعدی

- محمد سبزی

- حسن شجاعی

- مهدی شریفیان

- منصور شکرالهی

- مهدی طغیانی

- فرهاد طهماسبی

- روح‌الله عباسپور

- محمود عباس زاده

- بهزاد علیزاده

- ابوالفضل عمویی

- محسن فتحی

- حسین گودرزی

- محمدرضا مبلغی

- حسن محمدیاری

- غلامرضا مرحبا

- اردشیر مطهری

- محمدطلا مظلومی

- فاطمه مقصودی

- سید محمد موحد

- سید کاظم موسوی

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان در صحن است؛ بنابراین از مجموع ۲۸۶ نماینده فعلی (با حساب ۴ نماینده‌ای که در طول این ۴ سال به هر دلیلی از مجلس جدا شدند)، برای رسمیت یافتن جلسه نوبت عصر روز دوشنبه صحن مجلس باید ۱۹۱ نفر در جلسه حاضر می‌شدند.

۲۷۲۱۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901043